Sunday, May 13, 2012

خليهم يتسلوا

 
Friday, April 20, 2012 at 2:44am
يضطجع في مأمنه، حوله ما لذ وطاب، يحيط به رجالاته، حرسه، أطباؤه، ممرضيه، أبناؤه في الحرام السياسي، ينتقل بأصابعه من زر لآخر في الريموت كنترول، ليشاهد ذات الضجيج، ذات الجعجعة، ذات السفسطة،كوميديا سوداء ابتكر مشاهدها حينما كان هو المؤلف والمنتج والممثل، والشعب كومبارس.
 يبتسم ابتسامة شماتة حين يرى ويسمع أبناء الثورة يتناحرون ، يتفرقون، يتشاتمون، يتشرذمون، وأبناؤه من الزومبي مازالوا يلتهمون لحم الوطن هانئين مستقرين مطمئنين، يذهل هنيهة من أسراب الجراد النهمة التي تتسابق لتحتل مكانه الذي خلا في الصور، ولم يخلُ في الواقع، فقد حمل معه كرسيه وماله وسلطانه وجبروته وطغيانه، وترك فقط مهرجيه وبطانته السوء، ومعارضيه المؤيدين، يتصارع على خلافته متسابقون كاذبون، منافقون، متأسلمون، متمسكنون، متبجحون، إلا قليلا .
يقهقه عاليا حينما يجد ذئابا قد حبسها فخرجت تلتهم الوطن، وتتناحر ضباع على ما تبقى، يتأكد لحظة بلحظة أن السيناريو الذي ألفه وكتبه بنفسه تحت عنوان "أنا أو الفوضى" وجد من ينتجه ويمثله ويعرضه على مسرح العبث السياسي.
يدخل عليه فجأة أحد الأطباء أو إحدى الممرضات، يغلق عينيه قليلا، يتصنع الإعياء، يخرج من دخل، فيكشر عن أنيابه مجددا، ويقول لنفسه: "خليهم يتسلوا".




سلفني 3 جنيه



الأحد 29 أبريل 2012 - 41 : 3

نستيقظ كل يوم لنجد فلانا يطالعنا بمبادرة لتبرع إلى جمعية خيرية، إلى مؤسسة علمية، إلى مستشفى عام، إلى ميزانية الدولة، أو حتى إلى ميزانية الجيش، فأصبحنا دولة متفردة، حيث أن دخل الأفراد فيها يدور في دائرة بدايتها ونهايتها في جيب الحكومات التي يبدو أنها تحولت إلى مجموعات تسول، سواء بالحسنى، أو بالقهر عن طريق فرض رسوم وضرائب وإجبار على التبرع بجزء من الأجر، ليصل الأمر إلى نوع من الإتاوة.
بعد أن تسلمت حكومة "شرف" مقاليد الأمور بعد الثورة قرر وزير المالية آنذاك "سمير رضوان" فتح حساب بنكي، ودعا المصريين للتبرع من أجل إعادة بناء مر بعد الثورة، وبغض النظر عن مستوى حكومة "شرف"، أو عن رفضي لهذا الأسلوب في حل المشكلات المالية؛ فإنني تحمست للفكرة كثيرا، واعتقدت أن الجميع كذلك، غير أنني فوجئت بأن مجموع ما تم جمعه لم يتعد 15 مليون جنيه، والآن يطالب رجل دين لا يدري شيئا في أمور الاقتصاد، ويبدو أنه لا يعلم شيئا عن اتفاقية كامب ديفيد فيطلق مبادرة لجمع الأموال من المصريين للاستغناء عن المعونة الأمريكية، والكارثة أننا فوجئنا بتجاوب الحكومة والمجلس العسكري والمؤسسات الدينية، وكأن هؤلاء جميعا اتفقوا على "استعباط" الشعب المصري، فالمعونة ـ والملايين تعلم ـ أغلبها مساعدات عسكرية، وليست طعاما أو شرابا، والمعونة بند في اتفاقية كامب ديفيد لن تتجرأ الولايات المتحدة على إلغائه، كي لا نتجرأ ونعدل الاتفاقية، فتخسر إسرائيل "وداعة" مصر، وبفرض أن المصريين جمعوا ما يساوي مبلغ المعونة، هل سنسلمها للقوات المسلحة؟ وماذا عن المعونة في الأعوام القادمة؟ هل سيتبرع المصريون طوال حياتهم على هذه الأرض؟، والأهم من هذا؛ أين كان رجل الدين من مبادرة "سمير رضوان"، والتي لو كان النجاح قد أصابها؛ لكان طريق الإصلاح أقل تعقيدا.
تتصاعد الآن الدعوات بالتبرع لإنعاش الاقتصاد المصري، ولا تتصاعد الخطوات التي تفكر في حلول عملية لانتشال مصر من كبوتها الاقتصادية، وكأننا دولة فقيرة الموارد تعاني من القحط، وكأن قناة السويس أُغلقت، أو أن الغاز نفد، أو جفت آبار النفط، وكأننا نستفيد حقا من منجم السكري.
في عهد "عصام شرف" سمعنا عن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، ولم يخرج القانون إلى الضوء، ثم أ‘لن وزير المالية الحالي أن القانون سيتم تطبيقه في يناير 2012، يناير الذي مضى، ولم نر شيئا، لنستيقظ كل يوم على نواح وعويل المسئولين على حالنا، ومصر التي ستعلن إفلاسها، والحقيقة أن هؤلاء المسئولين يخشون تطبيق الحد الأقصى للأجور، أو لا يرغبون في هذا.
جاءت حكومة " الجنزوري"تحت مُسمى الإنقاذ، ولكنها تجرنا معها للقاع، فلا أنقذت، ولا تركت غيرها يُصلح، ولا نسمع من برلمان الشعب إلا سفسطة فارغة، لا أدري لماذا لم يُطبق قانون الضرائب التصاعدية، أو فرض ضريبة على البورصة، لا أدري كم من المكاسب تحققها المشاريع الاقتصادية المملوكة للقوات المسلحة، وهل تدفع هذه المصانع ضريبة أم لا؟.
مسألة التبرع أمر معتاد في العالم كله، ولكن ليس من أجل خزينة الدولة، بل من أجل منظمات مجتمع مدني، ومؤسسات بحثية وأكاديمية تعمل على إنتاج حلول للأزمات التي تواجهها الدولة، ومنها الأزمات الاقتصادية بالطبع، في حين أن حكوماتنا المتعاقبة تأخذ بيسارها ما تعطيه للمواطن بيمينها، وكأنها عصابات بلطجية تقف على نواصي الشوارع تفرض إتاوات على الناس.
كلنا يعلم المثل القائل "من أعطاني سمكة أطعمني يوما، ومن علمني الصيد أطعمني كل يوم"، ونحن في مصر نعطي السمك كله للحكومات، فتتواكل عن النهوض الاقتصادي، وتعتمد فقط على مبادرات شعبية لا تسمن ولا تغني من جوع، في حين يعلم الجميع أننا نمتلك من الثروات ما لا تملكه أية دولة في مثل ظروفنا، ثروات طبيعية، عقول بشرية، أيدي عاملة، عزيمة مصرية أصيلة، ونفرط في هذا كله لنعطي الضوء الأخضر للحكومات والقطط السمان كي تنهش الكنوز الدفينة والظاهرة في مصر، ثم يتحولون إلينا ويرسمون وجه الأرملة المعوزة التي تمد يدها.
نهضت ماليزيا اقتصاديا لأن القائمين على الأمور هناك جعلوا الضمير الجمعي حجر أساس التنمية والتقدم، مع انتهاج الديمقراطية، والحرص على العدالة الاجتماعية، ولم نسمع أن "مهاتير محمد" طلب من الشعب الماليزي أن يتبرع، ولم يمد "رجب طيب أردوغان" يد حكومته إلى شعبه كي يؤسس تركيا الحديثة.
مصر ستصبح دولة عالم أول اقتصاديا بالعمل، بالشفافية، بنظام ضرائب عادل، ببنية أساسة شاملة، بديمقراطية مدنية حقيقية، ولن تكون أبدا دولة ذات ثقل اقتصادي إذا أصررنا على نظرية "سلفني 3 جنيه".  

منشور في موقع قناة نريد:





الحوار أولا



 












منشور في موقع قناة نريد:

ترفع "نريد" في مسابقتها الحالية شعار"الشعب يريد مصر دولة عالم أول"، وهو شعار حالم ونبيل بالتأكيد، لكن لابد من الوقوف عند مكوناته ودلالاته: الشعب، الإرادة، التغيير، الوطن، والعالم الأول، وهو دلالة على رغبة الشعب في الانتقال بوطنهم مصر من دولة متأخرة في زمرة العالم الثالث إلى دولة متقدمة في مصاف العالم الأول، وقد نظر الكثيرون منا إلى دول كانت لها تجارب مشابهة، ثم انتقلت بها شعوبها إلى موقع آخر على الخريطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية العالمية، وتركزت الأنظار على تركيا وماليزيا بشكل خاص، كونهما دولتين تحملان كثيرا من نقاط التماس مع مصر، كالهوية الدينية، والخلفية الاجتماعية،والقدرة البشرية، وبالطبع يعتبر البعض أن نموذج رومانيا غير بعيد عن الأذهان، بل وتتطابق التجربة الثورية الرومانية في كثير من التفاصيل مع نظيرتها المصرية تطابقا يبعث على القلق، ويدعو للاحتراز كي لا يتكرر النموذج الأوكراني بحذافيره في مصر.
وتتفق كثير من الآراء على ضرورة الاسترشاد بكل التجارب المعاصرة في مجالات السياسة والاقتصاد وغيرها، ولكن ينبغي أولا وقبل كل شيء أن نتوقف عند نقطة بالغة الأهمية، يعتمد عليها بشكل أساسي مستقبل مصر بعد الثورة، وهي القدرة على الاستماع، القدرة على احترام رأي الآخر، القدرة على الحوار، والتي أعتبرها حجر الزاوية الذي بدونه لا نستطيع أن نؤسس مصرا جديدة تزاحم العالم الأول.
ربما نحن من أكثر الأمم التي حثت على فضيلة الصمت، والاستماع للآخر، والحوار الهادئ، غير أننافي نفس الوقت من أكثر الأمم استخفافا بهذه المُثل، وتحقيرا لها ، وما يشعرني بالأسى أننا نرفض بكل شدة ما صرّح به نائب المخلوع منذ عام وبضعة أيام لإحدى وكالات الأنباء العالمية بقوله :" إن المصريين غير مهيئين للديمقراطية في الوقت الحالي"، في الوقت الذي نؤكد فيه صحة مقولته كل يوم ، فلابد أن نعترف بأننا نُحقِّر أحد مبادئ الديمقراطية، وهو الحوار، وتقبُّل الآخر.
أشاهد ــ كغيري ــ يوميا كثيرا من البرامج الحوارية المسماة "توك شوز" فأجد معظمها تحول إلى عروض سيئة ، فالمفترض أن الهدف الرئيسي من هذه البرامج أن يتحاور الضيف مع المُقدم، أو الضيوف مع بعضهم البعض، لكن المسألة تتحول إلى أن يستحوذ مُقدم البرنامج على فرصة الكلام كاملة، ليستمع الضيف، أو أن يتصارع الضيوف معا في مشادات كلامية، ربما تتحول إلى التشابك اللفظي أو الجسدي البذيء.
ما نشاهده في هذه العروض على شاشة التلفاز نسخة مما نراه على أصعدة مختلفة في مصر، في الشارع، في السوق، في المواصلات، في المدرسة، في الجامعة، في الحلقات النقاشية، في ميادين الثورة، وأوساط الثورة المضادة، ولا عجب أن تنتقل الآفة إلى البرلمان الذي اختار الشعب نوابه من بينهم.
دون الخوض في نوعية القضايا ومضمون المناقشات؛ فالمتابع لجلسات مجلس الشعب الأول بعد الثورة يرى المناقشات توشك على أن تتحول إلى معارك، وإذا استمرت على هذه الشاكلة فستتحول دون شك إلى مهزلة أخلاقية.
يجب أن نعترف أن نواب مجلس الشعب هم مواطنون مصريون اختارهم ناخبون مصريون، وهؤلاء وأولئك يحملون بالطبيعة سمات متطابقة، لعل من أكثرها سوءا وجهلا ازدراء الحوار الهادئ، لقد استبشرنا خيرا بعد أن جرت أول انتخابات نزيهة ـ أو هكذا يبدو ـ ولكن الكثيرين منا انتابهم أسى شديدٌ بعد مشاهدة جلسات برلمان ما بعد الثورة، حيث بدا الأمر مُحبطا إلى حد كبير، لأننا نرى أعضاء البرلمان منقسمين إلى فرق وجماعات متنافرة ومتضادة، الاختلاف الفكري والأيديولوجي أمر طبيعي ومنطقي، وظاهرة عالمية وإنسانية، وقد جعلنا الله شعوبا وقبائل لنتعارف، لكن أن يتحول الأمر على المستوى الإقليمي إلى هذا الشكل الباعث على الحسرة؛ فهو ما يعطي مؤشرا سلبيا على مستقبل مصر بعد الثورة، فللأسف ترى نوابا يقاطعون دون إذن زميلهم الذي يتحدث، يهاجمون غيرهم بضراوة، يتحدث الكثيرون دون حق الحديث، يقف هذا ليُدحض رأي ذاك، بل ويتهمه بالكذب والافتراء والعمالة، كل هذا في وجود رئيس للمجلس، لم يسع جاهدا ـ في رأيي ـ للحد من هذه المهزلة.
دون الخوض في تفاصيل ما يجري ونشاهده يوميا، ودون ذكر أسماء للأعضاء؛ يلمس الكثيرون من اللأسف غياب آلية الحوار الهادئ المحترم بين أعضاء البرلمان، لأنهم قبل أن يحصلوا على العضوية هم مواطنون في الأساس يحملون نفس الصفة شأنهم شأن الكثيرين من المصريين الذين لا يحترمون الحوار للأسف، وهذه حقيقة مؤسفة يجب أن نواجهها بعلاج، بدلا من إنكارها فتتفاقم الكارثة.
لابد أن نعترف بأننا منقسمون أيديولوجيا، منقسمون ولسنا مختلفين فقط، يجب أن نعترف أن الكثيرين منا يضمرون حقدا وعداوة مبطنة لآخرين، يجب أن نعترف أن المنافسة البرلمانية داخل مجلس الشعب تستند إلى اختلافات عقائدية وأيديولوجية شديدة، وكل طرف على يقين بصحة موقفه وخطأ نظيره، ولكن في المقابل على الجميع أن يسعوا لتقنين الخلاف، ومحاولة انتهاج أسلوب محترم للحوار، فالآخر الذي أحاوره إنسان مثلي، ولو اختلفت ديانته، أو ثقافته، أو أيديولوجيته، أو بيئته.
ثقافة الحوار غائبة بلا شك في مصر، وما يجري في جلسات مجلس الشعب أعتبره نكسة حضارية كبيرة، لكنها للأسف ليست وليدة الخلاف السياسي بين الأكثرية والأقلية في البرلمان، ولكنها متأصلة إلى حد كبير في العقلية المصرية، والعربية كذلك، وهذا ما نلمسه في كافة المستويات، العليا والدنيا، بين النُخب والعوام، في أوساط المُثقفين والجاهلين، بين المُتعلمين والأميين، والمتدينين والملحدين، نحن ـ بكل صراحة ـ أمة الصوت العالي والجعجعة والسفسطة الكلامية.
لقد كسرت الثورة حاجز الخوف في النفوس، لكن الكثيرين اعتبروا هذا تصريحا بازدراء قواعد الحوار، صار الصوت العالي شعارا، أصبح اتهام الآخر عقيدة، أضحى الاشتباك اللفظي عادة.
يجب أن نبدأ من الصفر في تأصيل فضيلة الحوار، بداية من الأسرة مرورا بالمدرسة والجامعة والمسجد والكنيسة والشارع والسوق والتجمعات الثقافية والإعلامية والسياسية، لا يصح أن يكون نتاج مصر بعد الثورة نائبا برلمانيا عالي الصوت جهول، يقاطع زميله، يلوح له بيده، يشكك في نزاهته، يدحض رأيه، ويبخس حقه في الكلام والتعبير.
يجب أن تتحمل الأحزاب مسئولياتها في تثقيف أعضائها البرلمانيين، بدلا من التحريض على الآخر يجب أن تشدد على المنتسبين لها بضرورة احترام الآخر، ولو شكليا، ولو ظاهريا، لكن أن نشاهد عروض الكوميديا السوداء في مجلس الشعب؛ ليتحول البرلمان إلى ساحة للعراك اللفظي القابل للتطور لما هو أسوأ؛ ليصبح أقرب لتجمعات فوضوية منها إلى مجلس مُوقر؛ فهذا ما يصيب الثورة في مقتل، ويصيب الأمة بمرض الهمجية التي تقف عثرة أمام انتقالنا إلى دول العالم الأول. فأساس البناء هو الحوار، والتقارب، واحتراما لآخر، فدعونا لا نشوه حضارتنا، لا نشوه تعاليم أدياننا، لا نشوه ثورتنا.












انتحار الليبراليين



الأحد 29 يناير 2012 - 0 : 12

   كان من المفترض ـــ في هذا التوقيت تحديدا ـــ أن أتحدث عن واحد من الأحداث الجارية الآن في مصر، مثل الذكرى الأولى للثورة، الخطاب الأخير للمشير، بدء جلسات البرلمان وما شاهدناه من سيرك سياسي يدعو للقلق ويبعث على الأمل في نفس الوقت، كان من المفترض أن أتحدث عن نشوز الإخوان، عن جرائم المجلس الحاكم، عن الملاحقات الموتورة للثوار والناشطين، أو الكوميديا السوداء في المحاكمات، عن البرادعي الذي يسبق الكثيرين بفكره سنوات ضوئية، عن قانون الأزهر المطبوخ، عن قانون الطوارئ المرفوع قولا لا حقيقة، لكني آثرت أن أترك كل هذه القضايا والمسائل وأتطرق إلى موضوع آخر يتعلق بحال ومستقبل التيار الليبرالي السياسي في مصر خاصة بعد انتخابات مجلس الشعب.
لم أُعنوِن المقال بـ "الليبرالية المُفترَى عليها" لعدة أسباب، أولها أن هذا العنوان تكرر كثيرا، ثانيها أنني لن أتناول تشويه الليبرالية وأنصارها من المعارضين لها، وثالثا لأن الأمر لم يعد مجرد افتراء أو تشويه، بل تعداه إلى انتحار الليبراليين أنفسهم، فأُعبِّر في المقال عن نوع من النقد الذاتي لأنصار الليبرالية ــ وأنا منهم ــ وأتساءل: لماذا يصرع الليبراليون أنفسهم، لماذا يقفون في مرمى النيران بيدهم لا بيد غيرهم؟!.
ولذلك لن أتحدث في المقال عن تعريف الليبرالية، أو عن دور أنصارها في الثورة المصرية، لن أتحدث عن الحملات المسعورة ضدها، أو عن تعريفها من قبل المنتسبين لتيارات دينية، ليظهر أنصارها أمام المجتمع عبارة عن مجموعة مارقة لديها شبق جنسي شاذ، وتستحب التظاهرات العارية على الدراجات، تكره الحجاب، وتعيش على أموال أجنبية، ناهيك عن التوأمة السرية مع اللهو الخفي المُسمَى تجاريا بـ "الماسونية"، فلست ممن يجيدون الكتابات الساخرة.
يرى الكثيرون أن نتائج انتخابات مجلس الشعب جاءت بنتائج مخيبة للآمال بالنسبة للتيار الليبرالي، ولست من بين هؤلاء، فأنا أرى أن الليبرالية حققت إنجازا كبيرا في المعركة الانتخابية بالنظر إلى حملات الافتراء والتشكيك والتكفير، وعدم التوعية، وسوء إدارة العملية الانتخابية، وغياب تكافؤ الفرص بين التكتلات السياسية المتنافسة، وقبل كل هذا الأخطاء الكارثية لليبراليين أنفسهم.
لم تتعد نسبة الليبراليين في مجلس الشعب نسبة الـ 20% بالمائة، موزعة على أربعة تكتلات هي الوفد والكتلة المصرية وتحالف الثورة مستمرة، والعدل، إضافة إلى مستقلين، وهذا ما لا يقارن بما حققه التيار المحافظ (المُعروف إعلاميا بالإسلامي) الذي سيطر على ما يقرب من 70% من المقاعد.
طالما بدأتُ بالحديث عن مجلس الشعب والنتائج، فأتطرق أولا إلى جرائم الأحزاب والكيانات الليبرالية، والبداية مع حزب الوفد الذي صار تاريخا ليس له مستقبل، بخلاف ما روجه في دعايته الانتخابية، هذا الحزب الذي كان عريقا ربما هو أول كيان سياسي رفع لواء الليبرالية في مصر، لكنه وصل الآن على يد زعيمه البدوي وزمرته إلى مرتبة الحزب الكارتوني الأول في مصر، فلم يعد خافيا على أحد أن الوفد تحت رئاسة السيد البدوي كان ذراعا للحزب غير الوطني المنحل، وبعد الثورة ظن الوفديون الجدد أن حزبهم عاد ليتقلد الزعامة من جديد، وذلك قبل أن يخرج الوحش الديني من كهفه، فتأسس حزب الحرية والعدالة ممثلا عن جماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور ممثلا عن من يكنون أنفسهم بالسلفيين، ومن ثم توارى الوفد فورا ومجددا خلفهما، وعاد ظلا كما كان قبل الثورة، وعندما وجد الوفديون أن التوازنات السياسية ليست في صالحهم؛ حاولوا تصحيح الأمور، لكنهم بدلا من "تكحيلها" "عموها"، فكان الحل الأولي السهل المتمثل في كسب ود المجلس العسكري في مناسبات عديدة، وعندما اقتربت الانتخابات ولم يجد الوفد في صفوفه من يمثله اتجه لجمع شتات أعضاء الحزب المنحل، وهو ما زاد الطين بلا، لكن كل هذا لا يقارن بالحركة الانتحارية الأخيرة، بعد مغازلة الوفد لجماعة الإخوان المسلمين وسعيه للتحالف مع الحرية والعدالة ثم تملصهم من التحالف سريعا، شخصيا لا أعترض على تحالف حزب ليبرالي مع الإخوان أو غيرهم من الجماعات الدينية، خاصة في هذه الظروف التي تمر بها مصر، والتي تحتاج إلى تضافر القوى والاتحاد، ولكني أعترض على إنكار الوفد أيديولوجيته الليبرالية، والتهرب منها كأنها جريمة مخلة بالشرف، وذلك ابتغاء لبضعة مقاعد برلمانية وشرف مصطنع، وتمسح بالقوى السياسية المسيطرة على الشارع.
نفس جرائم الوفد تقريبا ارتكبتها الكتلة المصرية، على رأسها احتضان الفلول، إضافة إلى التحالف مع حزب التجمع الذي لا يختلف كثيرا عن الوفد في تصنعه المعارضة قبل الثورة، وارتضاء قادته بفتات الحزب المُنحل، لكن أخطاء الكتلة المصرية أفظع من الوفد، لأن اثنين من أحزابها الثلاثة تأسسا بعد الثورة، وكان مأمولا منهما أن يكونا أكثر مسئولية وتنظيما، بل كان منتظرا منهما من البداية أن يكونا حزبا واحدا، بدلا من التشتت والانقسام، لكن يبدو أن مؤسسي الحزبين آثروا أن يكون كل منهم زعيما أو قائدا بدلا من وقوفهم في صف واحد، وهذا ما يجعلني أُعمم الخطأ على باقي الأحزاب والتكتلات الليبرالية، لماذا لم تستغل هذه الكيانات حالة التوحد بعد الثورة لتأسيس حزب واحد يستطيع المنافسة بقوة في الانتخابات البرلمانية؟ لماذا تشتت الليبراليون، وتنازعوا ففشلوا وذهبت ريحهم في أحزاب صغيرة لا تستطيع الصمود، لماذا لم ينضوِ أعضاء الجبهة الديمقراطية مع المصريين الأحرار مع المصري الديمقراطي الاجتماعي مع مصر الحرية مع العدل مع الوعي مع غد الثورة مع التيار المصري، وغيرهم من المستقلين تحت راية واحدة؟ وما يبعث على المرارة أكثر أن أعضاء هذه الأحزاب يقولون ما لا يفعلون، ويظهرون الجانب السيئ فيهم، بل ويدهسون كثيرا من مبادئ الليبرالية تحت أرجلهم، والاتهام هنا أوجهه إلى المصري الديمقراطي الاجتماعي وحليفه المصريين الأحرار، فالأول دخل الحلبة السياسية بقوة إيجابية معتمدا على كوادر أكاديمية مؤيدة بقوة للثورة، لكن هذه الكوادر نفسها في رأيي تجذب الحزب بقوة للوراء، على الجانب الشخصي أحترم بشدة د. محمد أبو الغار، ود. عماد جاد، لكن هذا الثنائي يرتكب أخطاء جمّة، على رأسها تصدرهما وحدهما تقريبا للمشهد في الحزب، فعندما أتوجه بناظري إلى حزب ليبرالي تأسس بعد ثورة قادها شباب أنتظر أن يقوده شباب، وأن يتوارى الثنائي الأكاديمي المخضرم خلف الستار، لينحصر دورهما في التخطيط والتوجيه والنصح، بدلا من انتشارهما المبالغ فيه أمام الكاميرات التلفزيونية وفي الأخبار الصحفية، إضافة إلى أن التدرج الهرمي في الحزب يحمل في نظري قدرا من الطبقية المرفوضة، حيث يقف في صدارة الحزب مجموعة من الأكاديميين والجامعيين، في حين لا نكاد نرى دورا لبقية أعضاء الحزب، ومن المؤكد أن الأكاديمي المتميز لا يمكن بالضرورة أن يكون سياسيا ماهرا.
 وربما تبدو الصورة أفضل قليلا بالنسبة للمصريين الأحرار، لكن الحزبين معا يرتكبان الحماقة الكبرى، والتي ربما ورثاها عن حليفهما د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع الآيل للسقوط، وهي مهاجمتهما للتيار الديني بداعٍ أو بدون داع، دون أن يأخذا على عاتقيهما محاولة إيجاد حلول عملية للمنافسة وأخذ زمام المبادرة من التيارات المتحدثة باسم الدين، والتي أختلف معها تماما، بل وأعتبرها من معوقات نجاح الثورة في مصر، ولكن ماذا قدمت الأحزاب والكيانات الليبرالية للشارع؟ لماذا تدخل في صراع سفسطي وجعجعة سياسية مع القوى المنتصرة اعتمادا على مبدأ :" شيلوه من فوقي وأنا أضربه"؟!.
الإنصاف يقتضي منا أن نقول أن التيارات الدينية قدمت للمواطن المصري كثيرا مما يحتاجه في ظل غياب دور الحكومات المتعاقبة، في حين لم تقدم الأحزاب الليبرالية شيئا، لم تحسن من صورتها بطريقة عملية، لم تتقرب من المواطن العادي، بل فضل مؤيدوها الظهور في الفضائيات والصحف من أجل التنظير والتثقيف وتعليم المصري ما لا يستطيع إدراكه بمفرده، مكتفين بدور النخبة والصفوة التي ترتدي البذات الفاخرة، وتتحدث بلغة متعالية على الجميع، رغم معرفتي الأكيدة أن كوكب المريخ ليس موطنا لهؤلاء، بل دولة مصر الكائنة في منتصف الكرة الأرضية، والتي ترزح تحت الفقر والجهل، لكنها في ذات الوقت لا تستسيغ من يتعاملون مع أهلها البسطاء بدونية في الملبس والحديث والتعامل.
 لذلك أشعر بضيق شديد حينما يتحدث أبو الغار، أو عماد جاد، أو محمد أبو حامد بلهجة الشاكي المتباكي، مُصرّين على أنهم ملائكة يعانون من منافسة غير شريفة تخوضها التيارات الدينية، في حين تؤكد جميع الشواهد أن الكتلة المصرية والوفد الآيل للسقوط ارتكبا نفس التجاوزات التي ارتكبتها الأحزاب الدينية في معركة الانتخابات، ولكن ربما بصورة أقل، هذا لا يجعلني متفقا مع هذه التيارات التي تتخذ من الإسلام مطية لتحقيق مطامعها السياسية، ولكن يجب أن ننظر للواقع الذي يؤكد سيطرة الحرية والعدالة والنور على الأغلبية في مجلس الشعب، وبالتالي لهم الحق في قيادة المسيرة السياسية.
من الأخطاء الكبيرة التي ارتكبها الليبراليون ـــ أحزابا ومستقلين ــ أنهم تركوا الحبل على الغارب لكل من يتحدث نيابة عنهم، فلا أدري من منح نجيب ساويرس لقب راعي الليبرالية في مصر، وهو لا يتعدى كونه رجل أعمال داهن نظام مبارك كثيرا، والآن يحاول جاهدا تقلد منصب الثائر، لا أدري هل إنفاقه على الكتلة المصرية يعطيه صلاحية الكلام، ليهدم كل ما ينجح الليبراليون في بنائه؟ ونتائج المراحل الانتخابية الثلاثة أبرز شاهد على هذا، حيث تقهقرت الكتلة المصرية بشدة في المرحلتين الثانية والثالثة بعد التصريحات الهوجاء لنجيب ساويرس، ونجم الإعلام عماد جاد.
الأمر ليس مقتصرا على أعضاء الأحزاب الليبرالية فحسب، بل يتهور كثيرا من المستقلين في أفعال وأقوال تحط من شأن التيار الليبرالي بكامله، وممدوح حمزة من أبرز الأمثلة على هذا، إضافة لبعض سقطات الليبراليين من الثوار، وتقوقعهم في خندق العالم الافتراضي، دون مواجهة العالم الحقيقي الذي يتفاعل إيجابيا مع المتعاملين معه برفق، ببساطة، بتواضع، ويحتقر من يرفعون شعارات الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير؛ في حين أنهم اعتبروا اختيار الأكثرية من المصريين نوعا من السذاجة الشعبية الناتجة عن جهل وتغييب .
أيها الليبراليون كفاكم عبثا وتسفيها لمبادئ التيار، انظروا للواقع بإنصاف وتعقل، لا تقفوا في مواجهة الآخر المستعد المسيطر دون سلاح، دون التمسك بالقيم الإيجابية لليبرالية، دون الاتحاد، دون احترام المواطن المصري، لا تُضيقوا الخناق أكثر على رقبة الليبرالية المصرية، وإلا ستعود مصر قرونا إلى الوراء، أرجوكم لا تنتحروا سياسيا، فالأمل يلوح في الأفق.
معا سنغير

منشور في موقع قناة نريد: